مواد برگزیده ی ۱۲۰۰تا آخر قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۱۲۰۰تا آخر قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
http://applaw.ir
می باشند

ماده ۱۲۰۱ – هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده ۱۲۰۲ – اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۶ – زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.

ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ – صغار؛
۲ – اشخاص غیررشید؛
۳ – مجانین.

ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱ – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛
۴ – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
۵ – کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
۲ – اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
۳ – اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
۴ – اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
۵ – اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛
۶ – در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
۱ – اقرار؛ ۲ – اسناد کتبی؛ ۳ – شهادت؛ ۴ – امارات؛ ۵ – قس

ماده ۱۲۵۹ – اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است

ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۵ – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجارت به منزله‌ی اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۶ – سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱ – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
۲ – هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۷ – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
۲ – وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
۳ – وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۲ – هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱ – در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
۲ – در مواردی که به واسطه‌ی حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،
۳ – نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه‌ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،
۴ – در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،
۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱ – قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید