مواد برگزیده ی ۳۰۰تا۴۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۳۰۰تا۴۰۰ قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
applaw.ir
می باشند

ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱ – غصب و آن چه که در حکم غصب است؛
۲ – اتلاف؛
۳ – تسبیب؛
۴ – استیفاء.

ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ آن کار در حکم غاصب است.

ماده ۳۲۱ – هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمّه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۶ – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۸۵(

ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۴۷ – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی ‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی ‌فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۳ – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والاّ مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده‌ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱ – به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
۲ – عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
۳ – عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
۴ – عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۹۶ خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس؛
۲ – خیار حیوان؛
۳ – خیار شرط؛
۴ – خیار تأخیر ثمن؛
۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف؛
۶ – خیار غبن؛
۷ – خیار عیب؛
۸ – خیار تدلیس؛
۹ – خیار تبعض صفقه؛
۱۰ – خیار تخلف شرط.

ماده ۳۹۸ – اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید