مواد برگزیده ی ۵۰۰تا۶۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۵۰۰تا۶۰۰ قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
http://applaw.ir
می باشند

ماده ۵۰۲ – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مؤجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳ – هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ی مؤجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از مؤجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده‌ی مستأجر است.

ماده ۵۰۵ – اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ی مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

ماده ۵۰۷ – در اجاره‌ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

ماده ۵۱۲ – در اجاره‌ی اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳ – اقسام عمده‌ی اجاره‌ی اشخاص از قرار ذیل است:
۱ – اجاره‌ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
۲ – اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۴۳ – مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۵۵۱ – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
۱ – در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
۲ – در صورت مفلس شدن مالک؛
۳ – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴ – در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۶ – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲ – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.

ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲ – شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۴ – شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ – در صورت تقسیم؛
۲ – در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸ – در موارد ذیل، شرکاء، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱ – در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
۲ – در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

ماده ۵۹۲ – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۵ – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید