مواد برگزیده ی ۶۰۰تا۷۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۶۰۰تا۷۰۰ قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
applaw.ir
می باشند

ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جایز.

ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده‌ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۳۲ – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه‌ی واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۴۴ – در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ – در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۶ – هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۹ – هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۸ – وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ – به عزل موکل؛
۲ – به استعفای وکیل؛
۳ – به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۴ – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۹۱ – ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده ۶۹۸ – بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ی مضمون‌عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید