مواد برگزیده ی ۷۰۰تا۸۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۷۰۰تا۸۰۰ قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
http://applaw.ir
می باشند
ماده ۷۰۱ – ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۷ – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد.

ماده ۷۲۱ – هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲ – ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والاّ باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والاّ باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
۱ – در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
۲ – در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
۳ – در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
۴ – در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
۵ – در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود؛
۶ – در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۹ – هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۹ – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ – صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه ساله یا همه‌ ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن ‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۸۰ – برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۶ – ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک ‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید