آدم،مجموعه مواد برگزیده سری سوم
منبع متن مواد برگزیده ، نرم افزار آوای قانون موسسه چتر دانش
applaw.ir/
@@
با توجه به اینکه هنگام اشتراک گذاری متن قانون
عبارت‌هایی چون موسسه چتر دانش و یا برگرفته از نرم افزار آوای قانون در متن وجود داشت
به کمک نرم افزار ورد و با زدن گزینه کنترل و اف, اقدام به جستجوی مثلاً موسسه چتر دانش و جایگزینی آن با دو اسپیس صورت گرفت(زدن گزینه جایگزینی همه)
@@
ماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
۳۸۷تا۳۸۹ نسخ
ماده ۱۸ اصلاحی سال۸۵
قانون ت د عمومی و ا
ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی.
۶ – دلایل فرجام‌خواهی.
ماده ۳۷۸ – افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
۲ – دادستان کل کشور.
ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱ – دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶ – احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶ – احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (۲)ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.
ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی.
۶ – دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۳۸ – اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.
ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده ۳۲۶ –به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۱ صریحاً نسخ گردیده است.
ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
ماده۳۲۶ نسخ شده
ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
.
ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد. (با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۷/۰۸/۱۳۸۱ این ماده بطور ضمنی منسوخ است.)
ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است
ماده ۳۲۴ – در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
.
ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۳۰۸ – رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
—
