مواد برگزیده ی ۲۰۰تا۳۰۰ قانون مدنی
مواد برگزیده ی ۲۰۰تا۳۰۰ قانون مدنی
متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون
applaw.ir
می باشند
ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱۱ – برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفی
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفی
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۶۱ – در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱ – به وسیله‌ی وفای به عهد؛
۲ – به وسیله‌ی اقاله؛
۳ – به وسیله‌ی ابراء؛
۴ – به وسیله‌ی تبدیل تعهد؛
۵ – به وسیله‌ی تهاتر؛
۶ – به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه؛
ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
ماده ۲۹۵ – تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
