توییتر آقایان برهانی و محبی

دستور اخیر مقام رهبری را نباید نوعی عفو تلقی کرد بلکه حکم حکومتی است که به‌موقع صادر شد و شامل تمامی مراحل از قبل از دستگیری تا دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر است.
هیچ سابقه‌ کیفری هم برای احدی باقی نمی‌ماند.
مجریان، با تبصره‌های من‌درآوردی شیرینی این اقدام حکیمانه را نکاهند.

خروج همسر از کشور، مطلقاً نباید منوط به اخذ اجازه از شوهر باشد.
اساساً مداخله حکومت در تکالیف طرفینی زوجین تا کجا جایز است؟
خروج بدون اذن شاید نوعی نشوز باشد و ضمانت‌اجرای آن صرفاً امری قراردادی یا شرعی است و پیشگیری و گروگان‌گیری نمی‌خواهد.
شرع و قانون و قرارداد را قاطی نکنیم.

در مورد زنان و‌ دختران مجرّد که هیچ، به چه دلیلی خروج همسر از کشور منوط به اجازه شوهر است؟
اگر ملاک این اجازه، تکالیف قانونی همسر نسبت به شوهر باشد باید گفت شوهر هم تکالیفی نسبت به همسر خود دارد، چرا خروج شوهر منوط به اجازه همسرش نیست؟

این می‌شود تبعیض جنسیتی و‌ نقض کرامت زن.

مخالفت با حجاب اجباری به معنای مخالفت با حجاب نیست. حجاب امر مسلّم شرعی اما الزام قانونی حجاب، چنین نمی‌باشد.
اگر شخصی با چنین الزام و اجباری اعلام مخالفت کند، رفتار او‌ مصداق هیچ جرمی در قوانین کشور نیست.
محکومیت #فرهاد_میثمی به استناد بند چ م ۴۷۴ آدک قابلیت اعاده دادرسی دارد.

آهوان گم شدند در شب دشت
آه از آن رفتگان بی‌برگشت …

1. عضویت در کانال و گروه و دنبال‌ کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد.
2. ایجاد گر‌وه مجازی هم جرم نیست.
3. اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.
چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!

دیوان عالی کشور بدرستی با استدلال به اینکه قصاص بر افساد فی الارض تقدم دارد، اجرای حکم #محمد_قبادلو را متوقف کرد.
بنابراین همانگونه که قبلاً عرض شد اجرای حکم مرحوم #مجیدرضا_رهنورد اشتباه بود.
اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است لذا باید احتیاط کرد و به اندک بهانه‌ای، از آن پرهیز نمود.

به اسم منع خشونت علیه زنان، #مجلس_انقلابی در پی تولید محدودیت و خشونت است: خروج زنان مجرد بالای ۱۸ سال از ایران بدون اجازه سرپرست را هم می‌خواهند ممنوع کنند.
امثال این مصوبات ناشی از نگاهی محجورانگارانه و پدرسالارانه به زنان این مملکت است و هیچ مستند شرعی ندارد.

آقای معاون منابع انسانی قوه قضاییه که از #قاضی_صلواتی تقدیر می‌کنید!
لطف کرده و ده عدد از آراء ایشان را به قید قرعه منتشر فرمایید.
چرا با این اقدامات نمایشی، قضات قانونمند و شریف را دلسرد و برای دستگاه قضا هزینه تولید می‌کنید؟
این قاضی هیچ شباهتی با اکثریت قضات شریف سیستم ندارد.

رییس قوه قضاییه توجه و نظارت بر قرارهای صادره را مورد تأکید قرار دادند.
ادعای بنده آن است که بیش از ۹۵ درصد از هزاران قرار بازداشتِ صادرشده در ارتباط با وقایع اخیر با تفهیم اتهامی غیرموجّه انجام شد و غیرقانونی بود.
بصورت فلّه‌ای ماده ۶۱۰ را تفهیم و خلق‌الله را بازداشت کردند.

فرمایش کردند: «فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه #مولدسازی بلااشکال است»!؟
عجب!
پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.

ما چقدر اطلاعاتمون ناقصه
شما چقدر بلدید!

این آقای قربانزاده که در #طرح_مولدسازی میدان‌دار است، همان شخصی است که در داستان طرح تسهیل و نابودی نصاب علمی در #وکالت میدان‌‌دار بود و به اعلام نظر بی‌سابقه اساتید حقوق کشور (بیش از ۷۰۰ نفر) توجهی نکرد.
با آن سابقه روشن در رد نظر کارشناسان، مشخص است به چه پرتگاهی نزدیک می‌شویم.

خلاصه قصّه اونقدر دِرآمه
که ایدز پیش دردمون زُکامه

#قانون

اعدام و حبس سنگین اعطاییِ برخی نمایندگان #مجلس_انقلابی!
خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از اینکه اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید!
به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این مزخرفات، دامنتان را می‌گیرد.
آزادی بیان، شهادتت مبارک.

براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات، قضات ملزمند حداقل حبس را تعیین کنند و تعیین مجازات حبس فراتر از حداقل، نیازمند توجیه است؛ موضوعی ساده که از سوی برخی قضات دادگاه انقلاب، رعایت نشده و نمی‌شود.
دادگاههای تجدیدنظر برای نقض این دادنامه‌ها، به ماده ۴۵۷ ق آدک عنایت فرمایند.

هر رأی مشتمل بر محکومیتی سنگین و عدم استفاده از نهادهای ارفاقی، یعنی ایجاد لشگری مصمّم از بستگان محکومان در اعتراض‌های آتی.

بسیاری از این رفتارها اصلاً جرم نیست حال جرم می‌دانید و حکم سنگین هم می‌دهید؟

باور کنید که بر شاخه نشسته و بن می‌برید؛ اینها مردم ایرانند، بن و اساس کشور.

اگر استوری آقای #فرهاد_ظریف، توهین به مقدسات موضوع ماده ۵۱۳ تعزیرات محسوب شود، سخنرانی آقای #رائفی‌پور هم توهین به مقدسات است؛ یا هر دو یا هیچکدام.

سیاست قضایی دوگانه زیبنده نیست.

شرکت در مراسم فاتحه در قبرستان، عضویت در گروه و‌ دسته محسوب نمی‌شود.
برخی مقامات تحقیق، حاضران در مراسم فاتحه را با ماده ۴۹۹ تعزیرات تفهیم اتهام کرده‌اند!
اصرار زیاد جهت پیدا کردن یک ماده قانونی برای مجازات، باعث تفاسیر بی در و پیکری می‌شود که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود.

به چهار یادداشت بنده با عناوین «جوزدگی کیفری» و «حسرتهای کیفری» در سال ۱۳۹۱ و نیز «فرجام دوازده صفر» و «ما، اعدام، احتیاط» در سال ۱۳۹۳ مراجعه شود.
دغدغه خون انسان‌ها، زمان و مکان و موقعیت نمی‌شناسد؛ موسمی نیست.

با تأخیری چند روزه و با توجه به عدم عذرخواهی و اصلاح، شکایت علیه #خبرگزاری_فارس مبنی بر ارتکاب افتراء و نشر اکاذیب ثبت شد؛ منتظر دادرسی بیطرفانه می‌مانیم.
خبرگزاری تسنیم در اندازه‌ و شأنی نیست که حتی مشتکی‌عنه قرار گیرد؛ به اتاقشان بروند و به کارهای بدشان فکر کنند.

سخنگوی #قوه_قضاییه: «۹۸/۵ درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در تهران آزاد شده‌اند».
۹۸/۵ درصد از چند نفر؟
هیچگاه رقم دوم اعلام نخواهد شد چرا که خیلی ادعاها اثبات می‌شود این در حالی است که اتفاقاً برای کار پژوهشی، رقم دوم یعنی تعداد بازداشت‌شده‌ها مهم است و نه تعداد آزادشده‌ها.

هزاران بار عرض شد که احکام امنیتی سنگین، نظر اکثریت قضات شریف کشور نیست.
شاهد از غیب رسید؛ قتل #مونا_حیدری بدرستی نه محاربه و نه افساد بلکه قتل عمد دانسته شد و بعد گذشت ولی‌دم، قصاص ساقط و زندان مورد حکم‌ قرار گرفت.
در برابر قضاتی که اسیر جوّ و ضابط نمی‌شوند سر تعظیم فرودمی‌آورم.

امام سجاد (ع):
ای خدای من! اگر مرا بلندمرتبه گردانی پس کیست آن که من را پَست نماید و بر زمین زند و اگر مرا پست کنی پس کیست آن که مرا بلند کند (الهی إن رَفعتَنی فمن ذا الذی یَضعُنی و إن وضعتَنی فمن ذا الذی یرفعُنی).

#هوایی

حبس‌ها را مقایسه فرمایید:
بریدن سر در ملأ عام: ۸/۵ سال
چرخاندن روسری: ۱۰ سال
فرستادن فیلم برای اونوری‌ها: ۱۰ سال
شرکت در تجمع دانشجویی: ۵ سال
گذاشتن استوری: ۵ سال

ریشه مشکل کجاست؟ قانون یا برخی قضات خاص؟
بالوجدان بخشی از کار می‌لنگد؛ ای کاش بفهمند.

نه شوهر #مونا_حیدری محارب بود، نه محسن شکاری و نه محمدمهدی کرمی و نه سید محمد حسینی (رضوان الله علیهم) چون عناصر جرم محاربه را ندارند.
رفتار این چهار شخص چه تفاوتی با هم دارند؟
۸ سال حبس تا اعدام!
ای کاش قضات فاضل اهواز به پرونده سه نفر اخیر هم رسیدگی می‌کردند.

حیف!
دریغ!

قانوناً حکم شوهر #مونا_حیدری صحیح است و تنها مشکل، میزان حبس است که مشکلی قانونی است و قابل اصلاح، اما مردم حق دارند این حکم را با اعدام‌های اخیر مقایسه و متحیر شوند. محارب‌سازی و مفسدسازی افراطی، دسته‌گل برخی قضات است و باعث می‌شود از سایر احکام هم سلب مقبولیت اجتماعی شود.

انتقاد می‌فرمایند که مباحث تخصصی حقوقی را در فضای عمومی مطرح نکنید.
صرفنظر از درست یا غلط بودن این کار، همین توصیه را به آنانی که در تریبون‌های رسمی برخلاف قانون و شرع، اعدام و مجازات خیرات می‌کنند هم مطرح می‌فرمایید؟
اعدام را جار بزنند و عدم اعدام را در جلسات تخصصی مطرح کنیم؟!

دانشجویی در تجمعاتی در دانشگاه شرکت می‌کند، هیچ شعار ساختارشکنانه‌ای داده نمی‌شود، کمیته انضباطی رفتار وی را حتی تخلف انضباطی در حد تذکر شفاهی نمی‌داند آنگاه از سوی دادگاه به پنج سال حبس محکوم می‌شود!!
این یعنی نه دانشگاه را می‌شناسند نه دانشجو را و نه قانون را.

#مجید_امام‌وردی

کسی که براساس فقه سنتی و قانون به نقد رویه‌ها و احکام می‌پردازد، برانداز نیست و رویکرد ساختارشکنانه ندارد؛ می‌توان هم دغدغه آزادی و حقوق و حیات و مالکیّت شهروندان را داشت و هم نگران جمهوریت و اسلامیت بود.
وقایع اخیر نشان داد که اکثر مشکلات با رعایت قوانین موجود حل می‌شود.

من هم مانند سایرین، برای اولین بار نامه عدم صلاحیت عمومی خود و مخالفت با عضویت بنده در هیأت علمی #دانشگاه_تهران را در خبرگزاری‌ها دیدم و هیچ اطلاعی از چرایی آن نداشته و ندارم.

امنیت شغلی، عجب معمایی است!

کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خر کیه؟

#دانشگاه_تهران

حضرت علی (ع) قبل از شهادت تأکید کردند مبادا بگویید چون حاکم اسلامی کشته شد پس افراد مختلفی را باید کشت و خونریزی کرد؛ یک جان در برابر یک جان.
خدا را شکر برخی اعدام‌گرایان در زمان شهادت ایشان حضور نداشتند چون ممکن بود نصف کوفه را اعدام کنند!
اعدام در فقه و‌ حقوق استثناست نه قاعده.

در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم.
در سال ۹۸ دانشگاه تهران و‌ وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم.
موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف.

ازدواج سفید بهانه است.

مارتین نیمولر، کشیش پروتستان ضد نازیسم:

اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،
سکوت کردم؛ چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،
سکوت کردم؛ زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،
سکوت کردم؛ چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،
دیگر کسی نبود تا به‌اعتراض برآید.

در لینک زیر #خبرگزاری_فارس مطالبی را به اینجانب نسبت داده که مصداق جرم افتراء و نشر اکاذیب است.

http://fna.ir/1tm6qk

در صورت عدم اصلاح و عذرخواهی ظرف ۲۴ ساعت آینده، در دادسرا ملاقاتشان خواهم کرد.

به فدای سر ملت و حقوق مردم.

وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلم‌برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد و چه او فیلم را برای شخص یا کانالی ارسال کرده باشد.
در برخی دادنامه‌ها وجود فیلم، دلیلی برای جرم اجتماع و تبانی دانسته شده است.
ترجیع‌بندی بیربط!

ابتدا تو را نادیده می‌گیرند، بعد به تو می‌خندند، سپس با تو می‌جنگند و در نهایت تو پیروز می‌شوی.

مهاتما گاندی

براساس ماده۴۳ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود و … مصوب ۱۳۹۸ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به اشخاصی از جمله وکیل محکوم اطلاع تا در محل حاضر شوند.

به وکلای مرحومان #سیدمحمد_حسینی و #محمدمهدی_کرمی اطلاع ندادند.
چرا قانون‌شکنی؟

از عجایب رویه‌های جاری در برخی محاکم آن است که به محض صدور حکم اعدام، تماس پشت تماس و فشار روانی به وکیل که سریع فرجامخواهی کن تا پرونده برای دیوان ارسال شود!
چه عجله‌ای دارید؟
۲۲ روز وقت است.
وکلا و محکوم‌علیه نباید در این تعجیل شرکت و این سیکل را تکمیل کنند.
بگذارند روز آخر.

آیت‌الله خامنه‌ای: «باتوم نمی‌تواند وسوسه‌ای را که روی آن جوان یا نوجوان اثر می‌گذارد، برطرف کند».
حضرات امنیتی و قضایی عنایت می‌فرمایند؟
قطعاً همین ملاک در خصوص احکام سنگین اعدام و مجازات‌های حبس طولانی‌ مدت هم جریان دارد و بر جوان و نوجوان هیچ تاثیرگذاری ندارد که اثر عکس دارد.

ممانعت از حضور وکیل تعیینی، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی و مصداق ماده ۵۷۰ تعزیرات است.
شعبه اول دادگاه انقلاب #کرج (همان که حکم پراشتباه اعدام مرحومان کرمی و حسینی را صادر کرد) از پذیرش وکلای غیرتبصره‌ای ممانعت به عمل می‌آورد.
رویه غیرقانونی امثال این شعبه را متوقف کنید.

تاکنون در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر چهار حکم #اعدام اجرا شده است که به شهادت بسیاری از حقوقدانان، سه مورد آن با موازین حقوقی و فقهی انطباق نداشت.
چرا با تعجیل در اجرای حکم، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک از اشخاص سلب می‌شود؟
بررسی مجدد اشکالی دارد؟
عجله در اعدام!؟

در جرم افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶، رفتار مجرمانه مقیّد به «گستردگی» است؛ اساساً نسبت به بزه‌دیده واحد (مرحوم عجمیان) این جرم قابلیت تحقق ندارد.
مرحومان #محمدمهدی_کرمی و #سیدمحمد_حسینی مجرم بودند اما مفسد نبودند و به‌هیچوجه استحقاق اعدام نداشتند.
چرا قانون را درست نمی‌خوانند؟

اقدام مرحومان #محمدمهدی_کرمی و #سیدمحمد_حسینی قتل عمد نبود زیرا بیش از بیست نفر به مرحوم عجمیان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشان شده است؟ مشخص نیست. با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست فلذا باید دیه پرداخت می‌شد.
شاید به همین علت، حکم به قصاص داده نشد.

خون مرحوم عجمیان مظلومانه و به‌ناحق ریخته شد
امّا
خون مرحوم #محمدمهدی_کرمی و مرحوم #سیدمحمد_حسینی هم به‌ناحق ریخته شد چرا که نه عنوان محاربه و نه عنوان افساد فی الارض و نه عنوان قتل عمد بر رفتار این دو نفر انطباق نداشت.
بصورت غیرشرعی و غیرقانونی #اعدام_نکنید.

مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد
و گر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد

#اعدام

قالیباف: «به چه حقی می‌گوییم وقتی خانمی بدحجاب است، اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟»
همچنین به چه حقی، بدون هیچ مجوز قانونی و شرعی، محل کسب و کار خلق‌الله را پلمب می‌کنند به این بهانه که در این مکان، خانمی حجاب را رعایت نکرده است؟

ریاست دیوان‌عالی کشور: «اینگونه نبوده که متهمی بخواهد وکیل تعیینی بگیرد و قوه قضاییه بگوید شما حق گرفتن وکیل تعیینی ندارید، زیرا قانون در این موضوع صراحت دارد».
برخی محاکم به‌صراحت از این حق قانونی ممانعت می‌نمایند.
ورود دادسرای انتظامی قضات جهت حل معضل، کارگشاست.

اگر صدمات مجرمانه باعث قتل مظلومانه شخصی شود و مرگ مستند به رفتار همگی باشد؛
۱. رفتار ایشان قطعاً افساد فی الارض نیست
۲. بعد از رد فاضل دیه، قصاص خواهند شد
۳. دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی را ندارد
اما
اگر استناد احراز نشد و علم اجمالی محقق شد، تنها دیه پرداخت می‌شود(م۴۸۲)
#عجمیان

نقد برخی آراء یا برخی رویه‌ها، نقد کل دستگاه قضا نیست.
اکثر قضات کشور هم این آراء غلط اخیرالصدورِ مبتنی بر تفسیر موسّع قوانین کیفری و تبعیت از ضابطان را قبول ندارند.
صد قاضی باسابقه را رندوم انتخاب و محتوای پرونده‌ها و احکام را تقدیم ایشان کنید.
داوری این قضات را قبول می‌کنید؟

کسانی‌که در این اوضاع طرح‌های من‌درآوردی، سخیف یا غیرقانونی در خصوص #حجاب را پیشنهاد یا اجرایی می‌کنند یا جاهلند یا خائنند یا احمق.

برای اینکه بتوانند افراد را به استناد بند پ ماده ۲۳۷ بازداشت موقت کنند به هر صغیر و‌ کبیری، جرم «اجتماع و تبانی» را تفهیم اتهام کرده و می‌کنند.
متهم توافق کرده کدام جرم را با چه کسی مرتکب شود؟!
هیچ دلیلی بر توجه این اتهام وجود ندارد بنابراین چنین تفهیم اتهامی، غیرقانونی است.

دهها شعبه کیفری در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد که یکی از دیگری فاضلتر و دقیقتر هستند.
چرا اکثر پرونده‌های امنیتی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر ارجاع می‌شود؟
تخصص خاصی این شعبه دارد که سایر شعب ندارند؟
اگر پرونده‌ها به سایر شعب ارجاع شوند، بسیاری از دادنامه‌ها نقض می‌شوند.

توصیه‌ای حقوقی در خصوص آراء مرتبط با اعتراضات اخیر:
اگر دادگاه بدوی حکم تعلیقی صادر کرد، به استناد ماده ۴۴۲ تجدیدنظرخواهی را اسقاط و تقاضای تخفیف دهید.
اگر محکومیت غیرتعلیقی صادر شد، حتماً نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی کنید و به هیچوجه تسلیم به رأی ندهید.

عاقلان دانند!

برداشتن حجاب در تجمعات و تظاهر به آن، مشمول صدر ماده ۶۳۸ است؛ در رویه‌ای غلط برخی محاکم این اقدام را جرم تشویق به فساد و فحشا موضوع ماده ۶۳۹ دانسته و به ۱۰ سال زندان حکم داده‌اند!
تقاضای اعاده دادرسی به استناد بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران بایستی در اسرع وقت با تمام بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی مکاتبه و آمار جراحی‌ و تخلیه چشمهای ناشی از ساچمه را به دست آورد چون قطعاً در مورد آسیب‌دیدگان ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۷۹۰ تحقق یافته و دیه چشمهای این عزیزان بر عهده بیت‌المال است.

یکی از مصادیق خشونت، خشونت قضایی است و احکام شدید محاکم بدون استفاده از نهادهای ارفاقی، تجلی این نوع از خشونت است.
اگر به دنبال توقف «چرخه خشونت» هستند باید از صدور چنین احکامی جلوگیری کنند و الا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» محقق می‌شود.

انتشار احکام دادگاه‌ها در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. متن دادنامه‌های برخی شعب خاص مرتبط با اعتراضات اخیر حاوی نکات بهت‌آوری است؛
برای مثال شخصی بخاطر بالابردن یک پلاکارد با مضمون: «مهاباد تسلیت» به سه سال حبس محکوم شده است.

با نقض هر حکم اعدام در دیوان عالی کشور بنا بر نص آیه ۳۲ سوره مائده، ثواب زنده کردن تمام بشریت را به شعبه نقض‌کننده می‌دهند (…و مَن أحیاها فَکأنّما أحیا النّاسَ جَمیعاً).

بیش بادا

اگر خانمی بدون حجاب وارد کلاس درس شود و استاد سکوت کند و به تدریس ادامه دهد، آیا استاد و دانشگاه موجبات فساد و فحشا (م۶۳۹) را فراهم کرده‌اند؟
قطعاً خیر
هیچ فرقی بین کلاس و پاساژ و کافه و… وجود ندارد.
تکلیفی قانونی درمورد نهی از منکر وجود ندارد که ترک فعلش، ضمانت اجرا داشته باشد.

کوته‌بینانه است که خبرگزاری را معیار درست یا غلط بودن یک مطلب بدانیم؛ محتوا و دلایل را باید بررسی کرد.
هر رسانه‌ای سیاستهای خاص و اهداف تعریف‌شده‌ای دارد و ملاک حق و باطل نیستند.

حضرت علی (ع) فرمود: «حق با شخصیت‌‌ها شناخته نمی‌‌شود؛ حق را بشناس تا اهل آن ‌را بشناسی».

عضو‌ مجلس خبرگان: «قضات از حکم بغی بجای محاربه برای محاکمه اغتشاشگران استفاده کنند».
فهم قانون برای برخی تکلیف ما لایطاق است، لمعه و شرح لمعه چطور؟ کدام فقیهی در طول تاریخ چنین ادعای باطلی را کرده است؟
صادقانه بگویید کشتن مردم را دوست دارید ولی آن را به شریعت منتسب نکنید.

بستن یک مکان و برگزاری کلاس‌های آموزشی و الزام مالک و کارمندان به نهی از منکر و جلوگیری از ورود افراد بدحجاب، هیچ مستند قانونی و شرعی ندارد و عینِ منکر است.
به اسم نهی از منکر، مرتکب منکر می‌شوند.
قبل از اقدام، احکام و قوانین را بخوانید تا خودتان موضوع نهی از منکر نشوید.
#مهروماه

چهار سال قبل در آبان ۱۳۹۷ سلطان سکه را اعدام کردند در حالیکه سکه ۳/۵ میلیون تومان و افکار عمومی هم با اعدام‌درمانی، همدل بود.
امروز قیمت سکه از مرز ۲۰ میلیون گذشت.

با اعدام حتی قیمت سکه هم اصلاح نشد چه برسد به امنیت و مباحث پیچیده اجتماعی مرتبط با آن.

احتیاط در دماء، بناء حدود بر تخفیف، قاعده درء و اصل برائت از مسلّمات فقه در باب حدود است.
مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه‌ای صادر کرده‌ است که هیچ نشانی از فقه سنتی در آن نیست؛ جلوه‌ای از فقه معطوف به قدرت.

آقای #محسن_اراکی برای توجیه اعدام اعتراض‌کنندگان، تفسیری عجیب و بی‌سابقه از باغی، محارب و مفسد ارائه داده است.
این نظرات شاذّ و ضعیف فقهی وی، هیچ ارتباطی با سنت فقهی و نظرات مراجع عظام تقلید ندارد.
جالب اینکه او در مقاطعی، حاکم شرع بود!

مظلوم فقه و فقها و حوزه‌های علمیه!

نقد و ردّ یک رأی یا برخی رویه‌های قضایی موجود، نقد دستگاه قضا نیست کما اینکه نقد و ردّ یک تصمیم دولت یا مجلس، به معنای نقد کل دولت یا مجلس نیست که اگر هم می‌بود، باز مشمول جرم تبلیغ علیه نظام نمی‌شد.
با تفسیر موسّع از ماده ۵۰۰ تعزیرات، دهان‌ها را نبندید و قلمها را نشکنید.

در دعای ۳۸ صحیفه سجادیه آمده است: «بار خدایا به پیشگاهت عذرخواهم در حق ستمدیده‌ای که در حضور من بر او ستم رفته و من یاریش ننمودم» (اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیک مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ).

عدم کمک به مظلوم، توجیه‌پذیر نیست.

معلمی در #دانشگاه_تهران افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم.
پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.
حسبُنا اللهُ و نعمَ الوکیل

اگر مردم با حقوق خود آشنا بودند و در برابر بازداشت شدن و در بازداشت ماندن، تسلیم مطلق نبودند و به استناد ماده ۵٧۵ تعزیرات از مقامات قضایی متخلف شکایت می‌کردند، الآن با این برخورد سخاوتمندانه در بازداشت صغیر و کبیر مواجه نبودیم.

#محمدعلی_کامفیروزی
#ترانه_علیدوستی

صرفنظر از غلط بودن تفهیم اتهام جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰ تعزیرات به اکثر معترضین، باز هم صدور قرار بازداشت موقت، خلاف قانون است چرا که اساساً این جرم، جزء جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی (مواد ۵۱۲-۴۹۸) نیست فلذا مشمول بند پ م ۲۳۷ ق.آ.د.ک نمی‌شود.
هزاران بازداشت غیرقانونی!

چرا #محسن_شکاری محارب نبود؟
در یادداشت زیر، هفت اشکال وارد بر حکم را بیان کرده‌ام؛ در سخت‌ترین حالت، مجازات آن مرحوم حبسی کوتاه مدت بود اما …

https://www.instagram.com/p/CmQYgrODIaw/?igshid=NTU1Mzc3ZGM=

از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند
تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ای است که قربانی‌ات کنند

نامبرده معلمی ساده است و هیچ ارتباطی با هیچ رسانه داخلی یا خارجی ندارد.

براساس فتوای قریب به اتفاق فقها، چون حقّ‌الناس مقدم بر حقّ‌الله است، اگر شخصی مرتکب قتل عمد شده باشد باید با تحقق شرایط، قصاص شود نه اینکه از باب محاربه، اعدام گردد.
صرفنظر از محتوای پرونده و صحت ادعای قتل توسط #مجیدرضا_رهنورد، مطلب فوق دلالت بر اشتباهی فاحش در حکم دارد.

در خصوص جرم و مجازات مجیدرضا رهنورد، بنده هیچ اظهارنظری نکرده‌ام.
این نقل قول از سوی #صدای_آمریکا و سایر رسانه‌ها، برخلاف واقع و محکوم است.

بعد از سالها تدریس و تحقیق در موضوع محاربه، با احترام استاد عبدالحسین خسروپناه دزفولی را (که اخیراً یادداشتی در دفاع از برخی احکام منتشر کرده‌اند) به مناظره‌ای علمی با حضور اساتید فقه و حقوق دعوت می‌کنم.

هر چاقوکشی، محاربه نیست.
هر قدرتنمایی با چاقو، محاربه نیست.
هر زورگیری، محاربه نیست.
هر جرح و قتلی، محاربه نیست.
اگر شک کردید باید بگویید محاربه محقق نشده است.

ای کاش کمی فقه و حقوق می‌دانستید.
جاهلانه، اعدام خیرات نکنید.
جان انسانها، علف هرز نیست.

هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹-۱۳۸۶، صرف سلاح کشیدن بر روی مأمورین نیروی انتظامی را محاربه نمی‌داند.
هر سلاح کشیدنی، محاربه نیست و جرمی دیگر است.
بنابراین براساس نظر اکثریت قضات محترم دیوان، #محسن_شکاری مستحق اعدام نبود.

در خصوص پرونده مرحوم #محسن_شکاری و اشتباه بودن حکم محاربه، بازپرس، قاضی شعبه صادرکننده رأی و قضات شعبه تأییدکننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می‌کنم.
بعد سالها کار بر روی آراء دیوان عالی کشور، سوگند یاد می‌کنم که نظر اکثر قضات شریف دیوان، بر عدم تحقق محاربه است.

امام علی (ع): «از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت‌ها، همچون ریختن خونِ به‌ناحق نیست».
مرحوم #محسن_شکاری مرتکب مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ شده بود اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود.

در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند.
بنابراین شرایط جرم #محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است.
اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!

#اعدام_نکنید

گام اول برای اصلاح امور، درک واقعیت است. اگر دیده نشود، فرداروزی -که دیر است- خود را بر ما تحمیل می‌کند.

اغیار را در سالن‌هایی جمع می‌کنند و مانع ورود صاحبخانه می‌شوند تا آنچه دوست دارند، ببینند و بشنوند و شوآفی دیگر تولید کنند.

#١۶_آذر

چگونه می‌توان #روز_دانشجو را تبریک گفت در حالیکه صدها دانشجو درگیر دادگاه و دادسرا و کمیته‌های انضباطی هستند؟

فقط می‌توانم بگویم دردمند اضطرابها و غمهایتان هستم.

برقرار باد دانشگاه و دانشجو

گسترده بودن رفتار مورد تصریح ماده ۲۸۶ قرار گرفته است.
مگر می‌شود با قتل یک نفر، افراد مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی بنحو گسترده شده باشند؟
هر شرکت در قتلی، افساد فی الارض نیست.

برای یک جان، پنج جان را با عنوانی مشکوک و تفسیری مشکوکتر در مظان نابودی قرار ندهید.

#عجمیان

اقدامات برخی افراد در توهین و تخریب و جرح و قتل، جرم است و روشن.
گفتن ندارد!
تحسین، تحریک، تقبیح و محکوم کردن، کارویژه حقوقدان نیست.
نقض سیستماتیک حقوق توسط مدعیان امنیت و نظم با لعاب قانون و یادآوری حقوق مغفول ملت، گفتن و نوشتن دارد.
امر مجهول تذکر دارد و توضیح واضحات هنر نیست.

پلمب یک مغازه با دستور قضایی، هیچ مستند قانونی ندارد بجز ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک؛ تنها اگر فعالیت مغازه، منجر به نتایج خاصی شود، حق جلوگیری از فعالیت وجود دارد.
اظهارنظر صاحب مغازه و یا اعتصاب، نمی‌تواند مجوّزی برای پلمب باشد.

قانون، کِش و فنر نیست.

#علی_دایی

از نظر حقوقی، #اعتصاب نوعی ترک فعل است که هیچ عنوان مجرمانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.
ظاهراً برخی حضرات با اصل اعتراض مشکل دارند؛ چه فعلش و چه ترک فعلش.

دیگر کسی حتی #گشت_ارشاد را گردن نمی‌گیرد!
پروسه‌ای آشنا در کشور:
۱. تصمیم‌گیری بدون ارزیابی
۲. عدم توجه به نقد دلسوزان و بستن دهان با برچسب و تهدید و …
۳. ایجاد نارضایتی عمومی و اصرار بر تصمیم غلط پیشین
۴. ایجاد بحران و تحمیل هزینه
۵. فرار از مسؤولیت

یاد بگیرید که گردن بگیرید.

پیش از انقلاب، بسیاری از محاکم #مرگ_بر_شاه را قابل مجازات نمی‌دانستند؛ استدلال می‌کردند که این جمله، نوعی دعاست و گوینده از خداوند، مرگ شخص را طلب کرده است و متضمن هیچ توهینی به مقام سلطنت نیست.
بیان متینی است؛ طلب مرگ عرفاً توهین نیست و در مقام شک در تحقق موضوع، برائت جاری است.

قانوناً، عرفاً و شرعاً سنگ سلاح نیست، مشت و لگد هم سلاح نیستند. بنابراین کسی که از آنها استفاده می‌کند، از سلاح استفاده نکرده است پس #محارب نیست هرچند شاید در برخی موارد بنا بر عنوان دیگری، مجرم باشد.
برای نمایش اقتدار و ایجاد ارعاب، قانون و شرع و حیات انسان‌ها را ملعبه نفرمایید.

تردید نفرمایید که بسیاری از آراء سنگین صادره، مورد قبول اکثریت قضات محترم کشور نیست. اگر پرونده‌ها مدیریت نمی‌شد و ارجاعات خاص صورت نمی‌گرفت، شاهد صدور حکم برائت برای اکثر متهمان بودیم.
سیستم سرشار از قضات فاضل و مستقلی است که هیچ نسبتی با این احکام اشتباه و سختگیرانه ندارند.

سخنگوی دولت: «هرگونه همکاری با رسانه‌های معاند در حکم مشارکت در اقدام تروریستی است».
اگر شناخت وی از دانش حقوق در حد پاس کردن درس حقوق جزای عمومی ۲ در ترم سوم مقطع لیسانس بود، اینگونه مشارکت در جرم را تعریف نمی‌کرد.
ای کاش این آقا با مفاهیم ابتدایی حقوقی آشنایی داشت!

آقای اژه‌ای بر برخورد سریع با دروغگویان تأکید کردند.
در بیانیه ۴۸۶ استاد #دانشگاه_تهران در حمایت از پایداری آرامش در فضای دانشگاهی، برخلاف واقع نام برخی همکاران ذکر شده و مورد انکار ایشان قرار گرفته است.
تقاضای پیگیری قضایی نسبت به این افتضاح عددی را دارم.

رونوشت: دادستان تهران

باورکردنی نیست که بدون قبول وکالت از سوی وکلای تعیینی و بدون رعایت صلاحیت ذاتی، تعدادی نوجوان زیر ۱۸ سال با اتهام محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب در شرف محاکمه باشند.
مرزهای قانون‌شکنی دائم در حال جابجا شدن است.